وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول دور المؤسسات في إزالة الكربون
شاركت الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه بالجلسه التى نظمها البنك التجارى الدولى حول " دور المؤسسات المالية فى إزاله الكربون عن القطاعات .. بالتركيز على البناء الاخضر للبيئه والطاقه .. وذلك خلال فعاليات الدورة الـسابعه والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقيه الامم المتحدة الإطاريه حول تغير المناخ COP27 .. والذى تستضيفه مصر بمدينه شرم الشيخ خلال الفتره من 7 - 18 نوفمبر .. بحضور عدد من رؤساء دول العالم ، ومشاركة دولية واسعه
دور المؤسسات المالية فى إزاله الكربون
قالت الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اثناء النقاش حول التزام مصر بخفض الانبعاثات وجهود الدولة في " دور المؤسسات المالية فى إزاله الكربون عن القطاعات " ، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية كبيرة للجانب البيئي من التنمية المستدامة التي تهدف إلى المناخ وتبنى أنشطة للنمو الاقتصادي وتحفيز شركات القطاع الخاص لتقليل انبعاثاتها ، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون ، في إشارة إلى إعلان مصر عن استراتيجيتها المحدثة لتغير المناخ لعام 2050
وشدد الدكتورة هالة السعيد على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لجعل خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها أكثر اخضرارا في السنة المالية 2021/2022 ، موضحا أن 30٪ من المشاريع في خطة الاستثمار الوطنية هي مشاريع خضراء ، بهدف زيادة نسبة الزيادة للوصول إلى 50٪ من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025
تخضير خطط الاستثمار الوطنية
أعلنت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية خلال يوم الحلول في 17 نوفمبر في مؤتمر COP27
وأشارت خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 750 مليون دولار في شكل " سندات خضراء " لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء ، مشيرة إلى أنها تقوم بذلك أيضًا من قبل البنك التجاري الدولي
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طورت نظام تصنيف لتصنيف المشاريع الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة بناءً على مجموعة من المعايير التي يمتلكها المشروع بالإضافة إلى أولويته الوطنية للتوفيق بين الآثار البيئية والتنموية
من بينها : تقليل الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية ومراعاة أبعاد الاستدامة
وكما تحدث الدكتورة هالة السعيد عن إطلاق المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية ، مبينًا أنها تمثل جهدًا صادقًا للتصدي لتغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ، مضيفًا أنها جزء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ وهي التغييرفى 2050 وإنشاء خريطة بمشاريع سمارت جرين لكل محافظة وربطها بالجهات الممولة وجذب الاستثمارات اللازمة والتوعية بالتغير المناخي على المستوى المحلى
إزالة الكربون القطاعي
أوضحت الدكتورة هالة السعيد ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استكمال الجهود الحكومية والاستفادة منها ، وأن للقطاع الخاص دور مهم في التأثير على مسار البيئة الخضراء و الاقتصاد ، مع التأكيد على حاجة المؤسسات المالية للمساهمة في استراتيجيات التنمية والتنمية المستدامة في مصر وإزالة الكربون من استثماراتها ، ومراجعة دورها ليشمل تعزيز التحول الأخضر لقاعدة عملائها ، والمساهمة في التنمية نحو المستوى القطاعي فى إزالة الكربون
