يحدد قانون الأحوال الشخصية فترة محاولة الصلح بين الزوجين قبل الطلاق

ويحدد قانون الأحوال الشخصية النافذ حاليا شروط وإجراءات تدخل حكمين لأهل الزوجين بهدف الصلح بينهما بعد أن وصلت العلاقة بينهما إلى مرحلة استدعت تدخل أطراف أخرى لعدول الوصل الى الطلاق مثل مواد القانون التي نصت عليه

إقرأ أيضاً: تفاصيل «معجزة» أنهت أزمة الكهرباء في مصر

تابع معنا فى هذه المقاله المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وذلك من خلال موقع "الخبر" حيث قد نص التشريع في باب "الحكمين وإجراءاتهما" من قانون الأحوال المدنية على أن الحكمين صادر عن عائلة الزوجين فقط إن أمكن

وإلا من غيرهم ممن لديهم خبرة في قضيتهم ولديهم القدرة على المصالحة. مع بعضها البعض

بما تنص الماده 8؟

وتنص المادة 8 من القانون على ما يلي: "يجب أن يتضمن قرار ندب المحكمين تاريخ بدء مهمتهما وانتهائها على ألا تزيد على ستة أشهر

وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ويجوز للمحكمة

أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يقدموا تقريرهم فهم غير متفقين وتنص المادة 9

على أنه لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره

أسباب الخلاف بين الزوجين:

وأكدت نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية على أنه في حالة فشل المادتين في التوصل إلى توافق

فعليهما معرفة أسباب الخلاف بين الزوجين وبذل كل جهد ممكن لإصلاحها بكل الطرق الممكنة.

تنص المادة 10 على "إذا لم يصلح الحكمان":

أ- إذا كانت الإساءة من الزوج وحده اقترح القاضيان الطلاق البائن مع عدم الإخلال بحقوق الزوجة في الزواج والطلاق

ب - إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة فقط اقترح القاضيان الطلاق مقابل تعويض كافٍ وهو ما يعتبره واجب الزوجة

ج- إذا كانت الإساءة مشتركه فإنهم يقترحون الطلاق بدون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة

د- إذا لم يعرفوا المسئ ولم يعرفوا الفاعل اقترح القاضيان الطلاق بدون بدل